در مجلس واحد و يا كسى كه طواف نساء نكرده است ، نكاح مىكند ، در عين اينكه باطل است و مىتوانسته است بپرسد ؛ ولى با اين حال فرزندان او را ولد الزنا نمىدانيم ، بلكه نسب آنها صحيح است . امام ( ره ) در كلام خود در اين قسمت چنين مىفرمايد : كما اذا وطأ اجنبيّة به اعتقاد انّها زوجته ، او مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل كذلك ( كه امام اين را وطى به شبهه مىداند ) و مع ذلك فالمسألة محل اشكال ، چون راهى داشته و دنبال راه نرفته است مسئول است و مجازات دارد . ولى ظاهر اطلاقات ادلّه و كلمات علماء اين است كه صدق زنا نمىكند پس ما بر خلاف امام مثل صاحب جواهر مىگوئيم كه‌لا اشكال فيه . الامر الثانى : هل فرق بين الاعمى و غيره فى وطى الشبهه ؟ مشهور و معروف ، عدم فرق است مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : فلا فرق فى حكم الشبهة بين الاعمّى و غيره « 1 » خلافا للشيخين ( شيخ مفيد و شيخ طوسى ) و ابن البراج كه قائل شده‌اند به اين كه ميان اعمى و غير اعمى فرق است و گفته‌اند كه اگر اعمى ادّعاى وطى به شبهه كند قبول نمىشود ، ولى از غير اعمى قبول مىشود ، چون اعمى مىفهمد كه نبايد مبتلى به شبهه شود و بايد احتياط كند ( مثل اينكه بينا در جوى آب مىافتد ولى اعمى نبايد بيافتد چون احتياط مىكند ) . لانه يجب عليه التحفظ و مع التحفّظ لا يقبل الشبهة منه . علّت ديگر اينكه اگر ما اعمى را معذور بدانيم هر اعمائى كه زنا كند بهانه مىآورد كه من نديدم ( و كان ذريعة الى الزنا ) پس نكتهء مهم اين است كه خلط ميان مقام ثبوت و اثبات شده است ، ما در مقام ثبوت بحث مىكنيم ولى اعمى در مقام اثباتى است ، يعنى اگر به يقين بدانيم كه اعمى اشتباه كرده ، وطى به شبهه ثابت است و فرقى بين اعمى و غير اعمى نيست و اگر فرقى هم باشد در مقام اثبات ( مقام پذيرش دعواى شبهه و عدم پذيرش آن ) است ، نه در مقام ثبوت . الامر الثّالث : اگر در حال مستى مواقعه انجام گيرد آيا احكام زنا دارد ؟ مستى دو گونه است : الف ) جاهلًا ، اكراهاً و اجباراً بوده است كه در اين صورت معذور است و هر عمل خلافى انجام دهد ، حدّى بر او جارى نمىشود . ب ) عالماً و عامداً بوده ، مرحوم صاحب جواهر اين مسأله را عنوان كرده و مىفرمايد ، احكام زنا جارى مىشود چون سكرانِ متعمّد به حكم صاحى ( هوشيار ) است و هر جنايتى بكند مجازات مىشود : و لا يخفى على من احاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر و كل مسكر انّها ظاهرة او صريحة في ان السكران في افعاله بمنزلة الصاحى في افعاله ، فيترتّب ما يترتّب عليه من قَوَد ( قصاص ) و حدّ ( بخاطر زنا ) و نفى ولد و غير ذلك ، و هو معنى قولهم عليه السلام : « ان الخمر رأس كل اثم » . « 2 » چگونه شراب كليد همهء گناهان است ، اگر در مستى چيزى براى انسان ننويسند ؟ البتّه روايتى نداريم كه صريحاً بگويد انّ السّكران كالصاحى ؛ ولى اينكه مىگويد « رأس كل اثم » به همين معنى است . هاهنا تفصيل : شخص شراب‌خوار دو حالت دارد : الف ) مىداند يا ظن دارد كه اگر شراب بخورد مرتكب جنايتى مىشود ، در اين صورت مىتوانيم مطابق فرمايش صاحب جواهر فتوا دهيم كه احكام زنا و قتل نفس . . . جارى مىشود ، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . ب ) مىداند كه اگر شراب بخورد آزارش به كسى نمىرسد ؛ ولى اتّفاقاً اين دفعه كه شراب خورد بر خلاف هميشه دست به جنايتى زد . در اينجا مشكل است كه اين فرد را زانى بدانيم . 109 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 12 / 2 / 80 الامر الرابع : آيا در ولد شبهه رضاع اثر مىكند ؟ بعنوان مثال زنى خيال مىكرد شوهرش از دنيا رفته ، با شخص ديگرى ازدواج كرد و بعد شوهرش پيدا شد ، بچّه‌اى از شوهر دوم متولّد شده و با شير آن ( شوهر دوم ) بچّه‌اى را شير داده است . آيا اين بچّه ( مرتضع ) با بچّهء وطى به شبهه ، خواهر و برادر رضاعى هستند يا مسئلهء رضاع مربوط به شير از طريق نكاح حلال و صحيح است ؟ شيخ انصارى مىفرمايد : امّا الوطء بالشبهة : فالمشهور إلحاقه في النشر بالنكاح ( نشر حرمت نكاح ) و أخويه ( ملك يمين و تحليل ) ، كما في غالب الاحكام ، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع ، و عن الحلّي الجزم بعدم النّشر اوّلًا

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 256 . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 247 .